چارچوب هماهنگی: نتایج تحقیقات ترور شهیدان سلیمانی و المهندس به زودی اعلام میشود
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۶۵۴۴
به گزارش قدس آنلاین، جبار عوده از رهبران کمیته هماهنگی شیعیان عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) خبر داد که در ترور شهیدان حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابومهدی المهندس نائب رئیس سازمان الحشد الشعبی، سه طرف دست داشتهاند.
دولت آمریکا به ریاست «دونالد ترامپ» ۱۳ دیماه سال ۱۳۹۸ سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و شماری از همراهان ایشان را در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند و پس از آن، پارلمان عراق، مصوبه اخراج نظامیان آمریکایی از این کشور را تصویب کرد؛ مصوبهای که با فشارهای واشنگتن به صورت کامل اجرایی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شبکه خبری العهد به نقل از این رهبر چارچوب هماهنگی گزارش داد، در این جنایت، مستقیما آمریکا، رژیم موقت صهیونیستی و مزدوران داخلی دست داشتهاند و هیچ گونه تأخیری در خصوص این مسئله جایز نیست.
وی با بیان اینکه باید تقاص خون پاک این شهدا بر اساس محاکمه عادلانه عاملان عملیات گرفته شود، تصریح کرد: تمامی اقدامات قضایی در بغداد در حال پیگیری است و نتایجی به دست آمده است که به زودی علنی خواهد شد.
عوده با بیان اینکه دست عدالت به تمامی عاملان ترور این شهدا خواهد رسید، خاطر نشان کرد، تلاشهای آمریکا و مزدورانش در نشر اکاذیب، هیچ تأثیری ندارد؛ زیرا همه میدانند که شهیدان سلیمانی و المهندس برای نجات شهرهای عراق از دست تروریستهای داعش، چه جانفشانیهایی کردهاند.
پیش از این هم، حسین مونس نماینده پارلمان عراق دهم اردیبهشت ماه جاری، متن نامهای را منتشر کرد که درباره شکایت از مصطفی الکاظمی نخست وزیر پیشین این کشور و قصور وی در خصوص ترور شهیدان سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابومهدی المهندس نائب رئیس سازمان الحشد الشعبی است.
در این نامه که خطاب به دادستانی کل عراق است، آمده است، بنا بر اختیاراتی که دادستانی درباره حمایت از نظم و امنیت حکومت و حفظ منافع عالی ملت و اموال دولتی و خصوصی دارد، «خواستار این هستیم که اقدامات حقوقی علیه مصطفی الکاظمی رئیس پیشین سرویس اطلاعات صورت گیرد».
در این نامه تأکید شده است، علت این درخواست، «اهمال و کوتاهی وی و برخی از کارکنان سرویس [اطلاعات] درباره عدم ارائه اطلاعات امنیتی لازم به فرمانده کل نیروهای مسلح بوده است تا بتوانند اقدامات مناسبی انجام دهند که پروازهای غیر نظامی در فرودگاه بین المللی بغداد به خطر نیافتد».
بر اساس این نامه، در جریان حمله آمریکا که به شهادت المهندس و حاج قاسم سلیمانی منجر شد، سلامت پروازهای بغداد زیر سؤال رفت و ضررهای عمدی به بیت المال به ویژه خودروهای متعلق به سازمان الحشد الشعبی وارد شد که حامل این دو شهید بود.
این در حالی است که «محسن العکیلی» حقوقدان عراقی، استاد حقوق بینالملل دانشگاه بغداد، مشاور حقوقی پارلمان عراق و از وکلای پرونده ترور سرداران مقاومت، حاج قاسم سلیمانی و حاج ابومهدی المهندس، با اشاره به اهمال و کمکاری دولت الکاظمی در پیگیری این پرونده گفت: سفارت آمریکا در بغداد، دولت السودانی را برای عدم پیگیری پرونده تحت فشار قرار داده است .
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قاسم سلیمانی ابومهدی المهندس عراق ابومهدی المهندس قاسم سلیمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۶۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم طلسم بهرهبرداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟
به گزارش خبرنگار مهر با شکلگیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد بهخصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونهای که در سالهای اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساختهای ارتباطی مناسب بهخصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.
وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینههای نقلوانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، میتواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد. در میان مسیرهای ریلی که میتواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریلگذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مینروبی دارد.
توافقهای پیدرپی و بینتیجه
در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهمنامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهمنامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاه و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهمنامه جدید میان دو دولت به امضا رسید. بااینحال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سالهای ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهمنامههایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچکدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راهاندازی این خط ریلی را بشکند.
پس از این ناکامیها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرفکردن موانع، این پروژه ملی و بر زمینمانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دیماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت. وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سالها تفاهمنامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمانبندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راهآهن جمهوری اسلامی و شرکت راهآهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا میکنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.» در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور ایران و شیاعالسودانی، نخستوزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد. مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهرهبرداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسیها حکایت از آن دارد که عملیاتهای عمرانی از جمله مینروبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است. حال باید دید آیا دولت سیزدهم میتواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهرهبرداری از آن را بشکند؟
کد خبر 6093884 محمدحسین سیف اللهی مقدم